جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت
جهاني شدن اقتصاد و نياز به دكترين مهدويت
منبع:سايت انتظار
اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است:
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مىتواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمىشود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.
جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مىفشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مىيابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونهاى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكانپذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا ميكند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد، وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم کرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه ميکنيم. در جدول 1-2 ملاحظه ميشود که کشورهاي کم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. کشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نکته هم نبايد غفلت کرد که کشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقهاي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد که به جز کشورهاي جنوب شرقي آسيا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبودهاند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسياي مرکزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريکاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يک درصدي مساعد نبوده است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يک درصد رشد سرانه درآمدي نداشته است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، ميتوان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌کند. چين و ويتنام در صدر کشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهاي بلوک شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مرکزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي کساني مثل دالر و کراي که عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، کشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور که امکان دسترسي به بازارهاي کشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا کرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.
به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي ميشود. اين چهار قلمرو به ترتيب عبارت‌اند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛
2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقهاي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛
4. نابرابري بين ملل.
اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه ميشود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شکل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستک تقسيم شده که ثروت‌مندترين بيستک 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي که بيستک فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر ميشود، وضعيت نابرابري بدتر ميشود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستک ثروتمند سي برابر بيستک فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است.
See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.
Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.
مطابق تحقيق ارزنده‌اي که فرانسيس بورگيگنون و کريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده که سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي که در سال 1992 بدتر شده و به دو درصد رسيده است. اين در حالي است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته که بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0
The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.
فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروتمند يكي ازپي‌آمدهاي اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده "فقر انبوه"3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني، اين دهه را "دهه از دست رفته براي فقرا"4 ناميد. نتيجه اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990، وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه "جنگ با فقر"5 يا دهه "تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي"6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن ميكند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاي"اهداف هزاره توسعه"7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ.آي.وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي که کشورهاي فقير اصلاحات همه‌جانبه را پي‌گيري‌کنند و کشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير به اين اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي که روزگار خود را در شرايط نکبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌کنند، تقريباً به يک ميليارد نفر، يعني يک ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممکن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي کنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند.
گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛ اينها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه "فقرا هميشه با ما هستند". اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه درصد ميانه است، تعريف ميكند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9
راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان "درك فقر" را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف "رسمي" فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10
با استفاده از دو شاخص يک دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است:
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11
مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با کمتر از يک دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با کمتر از يک‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيک3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مرکزي1/56/25امريکاي لاتين و کارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50کل دنيا0/241/32کل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه ميكند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يكديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته ميشود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا ميبايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.
به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نميكند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي کشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق "اهداف هزاره توسعه" رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.
نياز به دكترين عدالت اقتصادي
عدالت هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقهاي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.اما آمادگي جهاني در صورتي امكان مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزههاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم ميشود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و ميتوان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان "دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد" به جهانيان عرضه كرد و به عنوان "دكترين رقيب" در مقابل "دكترين تعديل اقتصادي" يا "اجماع واشنگتن"ي و همين‌طور در مقابل "دكترين اجماع فراواشنگتن"ي مطرح نمود.
آموزه‌هايي كه با آموزههاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه ميتوان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزههاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.
مفهوم دكترين
واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستورالعمل، اصل يا مجموعه اصول در يک شاخة دانش يا يک نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي که از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حکومت به‌ويژه درعرصة روابط بينالملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بينالملل، در دائرة‌المعارف ويکي‌پديا آمده است:دکترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني که در سياست خارجي يک کشور به‌كار گرفته ميشود. از اين رو، دکترين بيانگر توافق گسترده‌اي است که آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق ميكند. دکترين در اين معنا همواره بيانگر ابتکارات يک رهبر سياسي خاص است که به نام وي خوانده ميشود، مثل "دکترين مونروئه" و "دکترين آيزنهاور". در امريکا اين رسم رايج است که هر رئيس جمهور دکترين خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز "دكترين بوش" در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر ميكند:
گاهي دکترين تنها يک واژه بلندپروازانه است براي يک شعار؛
دکترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به کار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دکترين، تاکتيکي است که در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يک ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به کار گرفته ميشود.
در نسخه کينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري "leqakh" به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر "آن‌چه بايد دريافت شود"، به کار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزکينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌کار رفته است که اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و کمتر در مورد تعاليم ديگران به کار رفته است. دکترين در کاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران که از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به کار رفته است.15
با توجه به معاني واژه دکترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأکيد کرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دکترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي ـ اجتماعي، واژه دکترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دکترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزههاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به کار ببريم. از اين حيث دکترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي کلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال، رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بينالملل مطرح ميشود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه، آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث ميشود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها "چشم‌انداز" ناميده ميشود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.
مفهوم عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي، و امور خصوصي تقسيم ميكند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به "عدالت در حفظ و گسترش ثروت" يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به "عدالت در توزيع ثروت"، و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به "آموزة كفايت" مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا ميكند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي کار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأکيد دارد که در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش کيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر ميشود. در حكومت امام زمان(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل ميكند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نميكند.19
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقهاي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نکته است که انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع ميشود و عدل در هر جا که جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر(ع) نقل شده است:
در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20
منسوب به اميرمؤمنان علي(ع) است كه: "لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را ميكشم"21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر ميشود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلوگيري مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق(ع) چنين مى‌خوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار، كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش "مترفين"، "مسرفين"، و "مبذّرين" در قرآن كريم و سنت معصومان گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل ميشود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا ميكند. از ديدگاه اسلام، مصرف‌گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذتهاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ بهگونهاي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع ميتوان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زيادهروي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زيادهروي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه که نيازهاي واقعي با نيازهاي کاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق "جامعة مصرفي جهاني" به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌کند.23
در جامعه مهدوي، حکمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تکامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد:
هنگامى كه امام قائم(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل ميشود.24
رفتار امام(عج) بمثابه انساني کامل به‌همراه ياران خالص و کامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع کرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي کامل و نخبه و نوآور را تکثير ميكند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي کاذب و قوام بودن "مال" و مصرف حد کفايت براي همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک ميكند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترک اسراف و تبذير و اتراف را براي انسانها امکان‌پذير مي‌کنند. هنگامي که قوام بودن مال به نحو صحيح درک شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ميشود و کارايي مطلق اقتصادي (کارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درک عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد:
زمين بهترين چيزهايي که در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اينها دست به قتل زدم و کسي که قطع رحم کرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌کنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25
حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي ميتوان به تشريح وظايفي که مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.
1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:
1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛
2. انباشت سرمايه فيزيکي به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير کاهش نابرابري در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)؛
7. هزينه‌مند کردن گدايي، بيهوده‌کاري و کارهاي حرام.
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده ميشود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌كه انسانها وقت خويش را به يكديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل ميشود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
ديگر آن‌كه انسانها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منکر)؛
2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق کمک به فقرا.
فقير کسي است که مخارج ساليانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد که به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادي(کسب رزق و روزي)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.
2. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح ميشود.1. عدم تبعيض در امکانات و فرصتها(بلکه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصتها و امکانات28 (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛29
2. برابري کارکردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)
3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت نهايي،30 يا برابري در نتيجه31 (توزيع مجدد که به دليل اينکه مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز ميشود و ممکن است کارايي را کاهش دهد).32
به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث "احکام رشد اقتصادي پايدار"، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصتها، برابري کارکردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان ميشود:
الف) احکام ايجاد فرصت‌هاي برابر
افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصتها ميبايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط کار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌کند؛
2. کار احتکاري حقي ايجاد نمي‌کند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛
4. محدوديت زماني حقوق مالکيت خصوصي(احكام ارث).
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف فيء مي‌فرمايد: كَي لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛33 در اين آيه، غرض از تعلق "فيء" به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي ميكند. بنابراين، دولت اسلامي در کاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد که اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصتها فهرست‌وار ذکر ميشود:
1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛
2. حقمحوري و قانونگرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
در عصر جديد، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) که بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) که مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و کمک به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة کاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري کارکردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود که کمک شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف کند.
از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفتهاند، به‌ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروتها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‌شود. اما دخالت دولت در امر توزيع که عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناکارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مىسازد و دايره دخالتهاى دولت را كمتر مىكند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و کار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‌الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متکفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يک از اين عقود در کاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصتها)، وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه ميشود. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاريه؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.
فقيران براي اينکه فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابري تکاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصتها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزايش بهره‌وري؛
2. استفادة مطلوب از فرصتها و وقت‌شناسي؛
3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛
4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.
ب) احکام ايجاد برابري كاركردي
اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يک از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسي ميشود:احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يكديگر نيز ميشود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابري کاركردي: کارگر در حالتي که روي ماده خام غيرمملوک کاري صورت دهد، تمامي ثروتي که در فرايند توليد ايجاد ميشود به او داده ميشود، و عناصر مادي در آن شريک نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدکننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريک نيستند.
2. پديده ثبات مالکيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليهاش باقى خواهد ماند.
3. تفکيک مالکيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‌شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابري کارکردي: کار بر روي مادّة خام مملوک غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دستمزد ميشود، و پارچه در مالکيت غير باقي مي‌ماند، و نه کار و نه هيچ يک از عناصر مادي توليد سهمي از مالکيت ندارند.
5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اکنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احکام اسلامي، در حالت مملوک غير بودن مادّة خام، پاداشي را که عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق کنيم و حدود و کيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را کشف کنيم. با تعيين نوع پاداشي که به منابع توليد ـ کار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده ميشود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام که نتيجه مالکيت يکي از منابع توليد است شناخت پيدا ميکنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالکيت آن منابع پي‌مي‌بريم.
1. نيروي کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسک؛
ـ روش مشارکت در سود يا محصول با ويژگي ريسک و بازده بالا
2. ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمين و يك روش پاداش(اجاره).
6. قاعده سوم برابري کارکردي: درآمد فقط مبتني بر اصل کار صرف‌شده (اصل ريزش کار) در خلال پروژه استوار است". براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌کند که درآمد بر مبناي کار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌کند که درآمدي که مبتني بر اصل کار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
7. حرمت ربا يکي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
8. درآمد ريسکي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
9. قاعده چهارم برابري کارکردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.
دولت اسلامي سازوکارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌کند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي "كنترل سلطه سرمايه بر كار" و "کاهش نابرابري" سازوكار برنامهريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشتهاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدير، در زمينة توزيع کارکردي، دولت ميبايست از يک سو، نارسايي بازارها34 را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي کار، کالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد.
فقيران براي کاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند:
1. کار و تلاش بيشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛
3. مهاجرتهاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامهريزى دقيق.
ج) حکام ايجاد برابري نهايي
ميتوان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأکيد کرد:
1. ماليات‌هاي اسلامي؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالي که موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و کارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛
3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.
در زمينة کاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، ميتوان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.
حذف فقر يکي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است که بايد تا حد امکان در تحقق آن کوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاکم بر احکام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي کنيم:
اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدکننده اين است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زکات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زکات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد که واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زکات35، خمس، و تکافل عمومي مسئوليت مشترک همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد که فهرست ميشود:
1. زکات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم ميكند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند، اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امکان‌پذير ميشود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تکافل عمومي؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي.
آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم خيريه مذهبي بازتوزيع ميشود.36
در اين قسمت، عناويني که در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه ميشود:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصتها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، کار و تلاش بيشتر، کار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرتهاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامهريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه ميتوان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد ميشود، که به‌طور فهرست‌وار ذکر مي‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احکام‌آموزه كفايت در مصرف
در يك جامعه اسلامي ميبايست الگوي مصرف حد كفاف نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزههاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيدهاند، لذا اگر بخواهند از توسعهيافتهها در مصرف تقليدكنند، لازمهاش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعهيافتهاي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و ميبايست به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر.37 اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي "غربي‌كردن جهان‌سوم" از طريق گسترش اقتصاد"مصرف انبوه" نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.38 البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب ميبايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرفنظر كرد.39
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه ميشود.
حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
مصارف40 و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرفنظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، ميتوان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال، در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام ميكند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت ميشود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب ميشود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان ميشود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟
در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌کردن مصرف ارائه مي‌گردد:
1. اندازة بهينة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون "از كجا آورده‌اي"؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
در يک جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد که پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز ميبايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي که انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي که براي دفاع از "مصرف بهينه و مکفي" تأسيس مي‌کنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام کنند.
در اين قسمت، به اين نکته توجه ميشود که اگر فقرا نتوانند درآمدي کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به آنان نتوانست کمک کنند، چه بايد بکنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص کند، يا اينکه بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي کنند، چرا که از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟
در پاسخ بايد گفت که متون ديني ما سرشار از اين مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانياً اين هدف ميبايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اکل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
جمع‌بندي و نتايج
اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، کاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد کفايت در مصرف تأکيد مي‌کند. مكتب اقتصادي اسلام به سياست‌هاي ترکيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تکيه مي‌کند. رشد و توزيع در اين مکتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يک‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يک در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و کارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احکام اسلام که وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌کند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، که برخي از اين احکام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جارياند، هرچند براي اينکه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و ميبايست اولاً به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند، و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، ميبايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط ترکيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.
پي نوشت:
1. جهاني‌شدن اقتصاد به معناي يك‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن تدريجي موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه است.
2. آمارشناسي به نام "جيني" با استفاده از منحني لورنز نوعي ضريب نابرابري از لحاظ عددي به دست آورده است. او با تقسيم مساحت زير خط 45 درجه و منحني لورنز بر کل مساحت مثلث زير خط 45 درجه ـ که در نمودار ذيل به صورت ABC مشخص گرديده است ـ شاخصي به‌دست آورده که به خاطر نامش به "ضريب جيني" يا نسبت تمرکز جيني معروف شده است. ملاحظه ميشود که هر چه فاصله خط 45 درجه و منحني لورنز بيشتر باشد مقدار ضريب جيني بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگتر ضريب جيني به معناي نابرابري بيشتر است. ضريب جيني يك اندازه‌گيري عددي، از مجموع نابرابري درآمدي است كه بين صفر(در حالت برابري كامل) و يك (در حالت نابرابري كامل) تغيير ميكند. هر چه ارزش‌اين ضريب بيشتر باشد، ميزان نابرابري در توزيع درآمدها بيشتر است، و هر چه ارزش‌اين ضريب كمتر باشد، توزيع درآمدها عادلانهتر است. ضريب جيني براى كشورهايي كه توزيع درآمد بسيار نابرابري دارند، عموماً بين پنج تا هفت دهم است. در حالي كه در كشورهاي با كه توزيع درآمد نسبتاً عادلانه، اين ضريب بين2/0 تا35/0است.
2. Lost decade for the poor.
3. The fight against poverty.
4. Changing Development Strategies from Growth-Based Strategies to Poverty-Based
Strategies.
7. Millennium Development Goals.
8. خط فقر با تعيين مجموعه مصرفي مکفي براي نيازهاي اساسي مصرفي و آن‌گاه با تخمين هزينه‌هاي اين نيازهاي اساسي به‌دست مي‌آيد، يعني خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نياز براي فرد جهت تأمين نيازهاي اساسي غذايي و غير غذائيش تحليل ميشود. هرگاه مصرف خانوار را حساب كرده باشيم، نيازمند ارزيابي مبلغي هستيم كه خانوار را "در فقر" قرار مي‌دهد، يا خانوار را به مثابه "فقير" تعريف ميكند. آستانه‌‌اي كه ما براي اين مبلغ به‌كار مي‌‌گيريم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(يا درآمد) مورد نياز براي خانوار براي گريز از فقر را تعريف ميكند.
9. (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living tandards Measurement Study Working Paper No. 133, World Bank, based on an earlier paper by Ravallion, Datt and van de Walle).
10..Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
11. بانك جهاني، 2000.
12. UNDP.
13. doctorine.
14. فرهنگ وبستر
15. http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
16 .http://www.lightplanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.htm.
http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine.
17. نك: ناصر جهانيان، "جهاني سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت"، مجله انتظار، ش 14.
18. نك: همان.
19. بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
20. "اذا قام قائم اهل البيت قسّم بالسّويّة و عدل فى الرّعيّة" (بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حديث 103).
21. نک: ناصرجهانيان، امنيت اقتصادي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، زمستان 81، ص25.
22. بحارالانوار، ج 52، ص 337.
23. نك: "جهاني‌سازي، عدالت اقتصادي، و مهدويت"، مجله انتظار، ش 14.
24. "اذا قام قائمنا وضع يده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم"(بحارالانوار، ج 52، ص 336،
حديث 71).
25. نجم الدين طبسي ، چشم اندازي به حکومت مهدي(عج) ، ص186.
26. محمدباقر صدر(، اقتصادنا، مكتب الإعلام الاسلامي، قم، 1375ش، ص 614.
2. "وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"(سوره انفال، آيه60).
28. Equality of opportunity.
دو تلقي از برابري فرصت وجود دارد: 1. اصل عدم تبعيض (nondiscrimination) بيان مي‌دارد که در رقابت براي موقعيت‌هاي اجتماعي افراد را فقط بايستي بر اساس صفات مرتبط با انجام وظايف آن موقعيت‌ها مورد قضاوت قرار داد و صفاتي چون نژاد يا جنسيت را نبايستي به حساب آورد؛ 2. اصل هم سطح کردن عرصه بازي بيان مي‌دارد که جامعه بايستي هر آن‌چه در توان دارد در راستاي هم سطح کردن عرصه بازي انجام دهد تا افرادي که درجات يک‌ساني از تلاش را اعمال مي‌کنند به دست‌آورد برابري نيز ـ صرف نظر از شرايطشان ـ نايل آيند.
2. توزيع ثروت در دو زمينه صورت مي‌گيرد: منابع مادي توزيع و ثروت‌هاي توليد شده. در اصطلاح شهيد صدر، توزيع منابع مادي طبيعي را توزيع قبل از توليد گويند، و به توزيع ثروت‌هاي توليدشده توزيع بعد از توليد گويند. برخلاف ديدگاه سرمايه‌داري که از توزيع منابع مادي طبيعي چشم‌پوشي مي‌کند و از همان ابتدا به توليد و سپس توزيع درآمدها مي‌پردازد، اسلام به مسائل توزيع با ديدي وسيع‌تر مي‌نگرد، زيرا به بررسي توزيع ثروت توليدشده اكتفا نميكند، و از بعد عميق‌تر توزيع، يعني توزيع منابع توليد صرفنظر نميكند، آن‌چنان‌كه مكتب سرمايه‌داري صرفنظر مي‌کند، زيرا منابع توليد را تحت سيطره قدرت‌مندان رها مي‌‌سازد، با اين شعار كه آزادي اقتصادي است، شعاري كه در خدمت قدرت‌مندان است و براي آنها راه احتكار طبيعت و مواهبش را فراهم ميكند. اما اسلام با وضع يك سلسله مقررات ايجابي، ثروت‌هاي طبيعي و منابع توليد ملحق به آن را به چند نوع تقسيم كرده و هر كدام را با عنوان‌هاي "مالكيت خصوصي"، "مالكيت عمومي"، و "مالكيت دولتي"، يا "اباحه عمومي" از يكديگر متمايز و براي آنها قواعدي خاص در نظر گرفته است.
بدين جهت، نقطه شروع يا مرحله اول در اقتصاد اسلامي به جاي توليد، توزيع است. در واقع، برخلاف فرمول " ابتدا توليد سپس توزيع" در سرمايه‌داري، اسلام به فرمول "توزيع، توليد، توزيع" معتقد است.
30. End state equality.
31. Equality of outcome.
32. Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) pp.24-25.
33. سوره حشر، آيه7.
.34 دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه 1950 و به ويژه مباحث نظرى مربوط به نارسايى بازار (كالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبيعى و بى قرينگى اطلاعات) توجيهات جديدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسيعى نظير بهداشت، آموزش، تحقيقات، حمل و نقل و... فراهم كرد.
35. زکات و خمس مانند تمامي ماليات‌ها علاوه بر کارکرد کاهش نابرابري به کاهش فقر هم کمک مي‌کنند.
1. Economic Growth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
37. نك: ناصر جهانيان، اهداف توسعه با نگرش سيستمي، فصل چهارم، درحال حاضر حدود يک ميليارد و هفتصد ميليون نفر از مردم جهان در"طبقة مصرف‌کننده" جاي مي‌گيرند و يک سبک زندگي را در پيش گرفته‌اند که زماني فقط منحصر به مردم در امريکاي شمالي، اروپا و ژاپن بود. "سازمان ديده‌بان جهاني" مي‌گويد مصرف‌گرايي در ميان طبقه متمول و بيش از پيش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نياز فراتر رفته و خود به يک هدف در زندگي تبديل شده و اين روند در کشورهاي در حال توسعه، به خصوص چين و هند شتاب فزاينده‌اي يافته است. "افزايش ميزان چاقي و بدهي شخصي، تنگ‌ترشدن وقت و تخريب محيط زيست، جملگي نشان مي‌دهند که افراط در مصرف‌گرايي کيفيت زندگي بسياري از مردم را پايين آورده است". کريستوفر فلوين، رئيس اين سازمان گفت: "مشاهدات ما در اين قرن جديد نشان مي‌دهد که ولع رو به افزايش براي مصرف، طبيعت را، که همه انسانها به آنها متکي هستند، به تحليل مي‌برد و فقر را گسترش مي‌دهد" (الکس کربي خبرنگار محيط زيست بي‌بي سي13/01/2004).
38. همان، فصل سوم.
1. منابع ممكن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى كه افزايش سطح مصرف به دورههاى بعدى موكول شود. در موارد حاد، از قبيل جنبش اشتراكى كردن در دهه1930 در شوروى سابق، ميزان مصرف ممكن است طى دورههاى طولانى به شدت كاهش يابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در1991، مصرف كنندگان با بىصبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبيعتاً قدرت سركوبى ميل به مصرف تا اين اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختيار دولت‌هاى يكه‌تاز خواهد بود.
2. هزينه مصرفي دولت ايالات متحده حدود 15% GDP ميشود، كه شامل هزينه‌هاي مربوط به كالاها و خدمات (دفاع، نظام قضايي، آموزش، و غيره) ميشود؛ بنابراين، اجزاء هزينه‌هاي انتقالي دولت (مانند تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، و غيره) جزء هزينه‌هاي مصرفي نيستند. مصرف دولت ايالات متحده بسيار كمتر از مصرف بخش خصوصي است كه حدود 60% GDP مي‌باشد.
Government Consumption (from NIPA accounts).
41. روستو معتقد است كه توسعه اقتصادي پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتي، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خيز يا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادي(توليد انبوه)، و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه.
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}